* شماره بخشنامه : ۱۴۹۱۶۵ / ت ۶۰۴۱۱ هـ

* تاریخ : ۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : آئین نامه اجرایی بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱

ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور. 

۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 

۳ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. 

۴ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می­کنند. 

۵ ـ دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. 

۶ ـ سرمایه گذار (طرف خصوصی): اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی ﺑﺨﺶ غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی. 

۷ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن سرمایه پذیر (ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎت که در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در قالب قرارداد مشارکت از ﻇﺮفیت ﻫﺎی سرمایه گذار (ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکند. 

۸ ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود. 

۹ـ شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. 

۱۰ـ طرح (پروژه) : طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه­ تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست (۱) قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ یا طرح (پروژه)های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها. 

۱۱ـ الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تأمین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت. 

۱۲ـ گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و سازو کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود. 

۱۳ـ طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است. 

۱۴ـ کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ . 

۱۵ـ کمیته فنی ـ بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ . 

۱۶ـ تسهیل گر مشارکت: شرکت­های مهندسین مشاور ذی­ صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه­ ریزی و اقتصاد. 

۱۷ـ سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی. 

ماده ۲ـ وظایف، فرآیندهای اجرایی و چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی به شرح زیر است: 

۱ـ سازمان موظف است معیارها، روش ها و فرآیند مورد تصویب کارگروه راهبری مشارکت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۴) قانون را در سامانه پیاده­سازی و سامانه را آماده بارگذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی سازد. دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات کلیه طرح (پروژه)های تحت مدیریت خود را بر اساس موارد مقرر در سامانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در سامانه بارگذاری کنند. 

۲ـ سازمان موظف است حداقل نیم درصد (۰/۵%) از طرح (پروژه)های نیمه تمام بارگذاری شده در سامانه را که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نماید. همچنین سازمان موظف است به استثنای طرح­های منابع داخلی شرکت­های دولتی، طرح (پروژه)های آماده بهره برداری و جدید بارگذاری شده در سامانه را با همکاری دستگاه مرکزی اولویت دهی کرده و به دستگاه اجرایی جهت مطالعات مشارکت پذیری ابلاغ نماید. 

۳ـ دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به تهیه مطالعات مشارکت پذیری طرح (پروژه) (امکان سنجی مشارکت) از طریق مشاوران ذی صلاح یا تسهیل گران مشارکت اقدام و نتیجه را در سامانه بارگذاری کنند. انعقاد موافقت نامه با چندین تسهیل گر مشارکت برای یک طرح (پروژه) برای تکمیل تخصص­های مورد نیاز برای ارایه خدمات بلامانع است. 

۴ـ دستگاه مرکزی موظف به بررسی گزارش مشارکت پذیری، تعیین میزان اعتبارات مربوط در قانون برای هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در بخش مربوط می باشد. 

۵ ـ سازمان موظف است نسبت به بررسی و تأیید تعهدات مالی سرمایه پذیر در هر طرح (پروژه) طبق گزارش های مورد تأیید دستگاه مرکزی در سقف قانونی (تا ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به علاوه سایر تعهدات قانونی مربوط) اقدام نماید. 

۶ ـ اجرای مراحل مناقصه برای انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی)، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مشارکت بر عهده سرمایه پذیر (طرف عمومی) است. 

۷ـ استاندار عهده دار مسئولیت راهبری دستگاه های اجرایی استان در اجرای این آیین نامه، نظارت بر عملکرد از طریق سازمان استانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی است و توزیع اعتبارات مربوط برای هر طرح (پروژه) توسط سازمان استانی صورت می گیرد. 

ماده ۳ـ نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است: 

۱ـ کمیسیون، وظیفه تعیین برنده مناقصه و انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد. 

۲ـ انتخاب سرمایه گذار باید طی فرآیند مناقصه دو مرحله ای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایه پذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد: 

الف ـ ارزیابی توان مناقصه گران (تهیه فهرست سرمایه گذاران دارای توان) با معیارهای زیر: ۱ـ توان مالی متقاضی. ۲ـ دانش و تجربه در زمینه ی سرمایه گذاری. ۳ـ نظام تضمین کیفیت بهره برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد. ۴ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاری یا دیگر بخش های قرارداد حسب مورد. 

ب ـ ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه، صحت برنامه های زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آنها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشین آلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخص های مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد). 

۳ـ برای انتخاب سرمایه ­گذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، سرمایه­ پذیر (طرف عمومی) باید درخواست خود را به همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذی­ ربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایه ­گذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام می­شود. 

۴ـ سرمایه پذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکت کنندگان مناقصه فراهم نماید. 

۵ ـ تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربری های جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایه پذیر و تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است. 

ماده ۴ـ چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهره برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است: 

۱ـ قرارداد مشارکت شامل روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (بی­اُتی)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی­اُال­تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (بی­ال­تی)، ساخت، مالکیت و بهره برداری (بی­اُاُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (آراُاُ)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آراُال­تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آرال­تی)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (آراُتی)، مدیریت بهره برداری و نگهداری (اُ ـ ام)، بیع متقابل (بای­بک) و یا سایر روش ها متناسب با نوع طرح (پروژه) می باشد. 

تبصره ۱ ـ متناسب با انواع روش های مشارکت، حق مالکیت و بهره برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین می شود. در طرح (پروژه )هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ به صورت دائمی در اختیار سرمایه گذار (طرف خصوصی) قرار می گیرد، سرمایه گذار بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایه پذیر باید در قرارداد فی­ مابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت، مالکیت به سرمایه پذیر (طرف عمومی) اعاده می گردد. سرمایه پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است. 

تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه گذار و انتقال های بعدی و سایر مجوزهای مربوط منظور نمایند. 

تبصره ۳ـ در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتقل نمی شود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه ) در گزارش مشارکت پذیری نبوده و صرفاً میزان منابع مورد نیاز برای ایجاد، اتمام، بهره برداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار می گیرد. 

تبصره ۴ـ اجرای طرح (پروژه) های بنگاه ها و فعالیت های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین نامه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت­ وزیران مجاز است. 

۲ـ پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهم­نامه، شرکت طرح (پروژه)، تأسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایه پذیر (طرف عمومی) و شرکت طرح (پروژه) منعقد می شود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است: 

الف ـ موضوع شرکت طرح (پروژه) محدود به اجرا و حسب مورد بهره برداری از طرح (پروژه)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (۱) این ماده می باشد. 

ب ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی) حق سهام داری و داشتن سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره یا دخالت در مدیریت شرکت طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذی ­ربط مجاز می­باشد را ندارد. 

پ ـ حداقل سرمایه ثبتی شرکت طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تأسیس و انحلال آن و دیگر شرایط مورد نیاز سرمایه­ پذیر (طرف عمومی) درباره شرکت طرح (پروژه) باید در اسناد فراخوان درج و اعلان شود. 

ت ـ سرمایه گذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایه پذیر (طرف عمومی) را به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت جلسات، صورت های مالی شرکت طرح (پروژه) فراهم نماید. 

۳ـ تغییر سهام داران یا دارندگان سهم الشرکه در شرکت طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تأیید بالاترین مقام دستگاه مرکزی می باشد. 

۴ـ در قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح ( پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایه پذیر بماند، باید تعیین تکلیف شود. 

ماده ۵ ـ سازوکارهای تعیین نرخ خدمات بهره برداری به شرح زیر است: 

۱ـ درآمدهای طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشارکت و براساس الگوی (مدل) مالی، تعیین و سهم سرمایه گذار تا بازگشت کامل سرمایه و سود آن متعلق به شرکت طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است. 

۲ـ نرخ خدمات بهره برداری طرح (پروژه) بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و اصلاحات بعدی آن از ابتدای هر سال توسط شرکت طرح ( پروژه) قابل دریافت است. 

۳ـ نرخ هزینه تأمین مالی (نرخ تنزیل) سرمایه گذار (طرف خصوصی) در قرارداد مشارکت حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله­ای بانک های دولتی (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) طی سه سال منتهی به سال تهیه الگوی (مدل) مالی قرارداد به علاوه حداکثر ده درصد (۱۰%) در بخش ریالی و سه درصد (۳%) در بخش ارزی متناسب با خطر (ریسک )های قرارداد خواهد بود. 

ماده ۶ ـ پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است: 

۱ـ در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایه پذیر (طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام­شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفه گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می تواند با تغییر میزان سرمایه گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (۲۵%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی پروژه منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام­شده مازاد بر بیست و پنج درصد (۲۵%) یادشده باید توسط شورای­عالی فنی سازمان یاشورای فنی استان (حسب مورد) تأیید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تأیید سازمان و یا سازمان استانی برسد. 

۲ـ تضامین قراردادهای موضوع این آیین­ نامه مطابق آیین­ نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب­نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ و اصلاحات بعدی آن می­باشد. 

۳ ـ اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه تابع سازوکار مندرج در مواد (۷)، (۸) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات است. 

۴ـ موارد اختلافی بین طرف های قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجیگری لاینحل باقی می ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات در خصوص آورده سرمایه گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است. 

ماده ۷ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی) باید جریمه دیرکرد و عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات یا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف کنندگان به دلایلی خارج از قصور یا تقصیر سرمایه گذار را به همراه نحوه وصول و هزینه­ کرد آن در قرارداد مشارکت پیش بینی نماید. جریمه دیرکرد از زمان استفاده از خدمات و یا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداکثر به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و متعلق به شرکت­ طرح (پروژه) خواهد بود. 

ماده ۸ ـ اهم وظایف تسهیل­ گر مشارکت به شرح زیر است:

۱ـ تهیه مطالعات امکان مشارکت­ پذیری. 

۲ـ تهیه الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) برای سرمایه­ پذیر (طرف عمومی). 

۳ـ ارزیابی خطر (ریسک) و نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن. 

۴ـ توضیح و تشریح اسناد مناقصه و رفع ابهام یا ایراد برای سرمایه­ گذار. 

۵ ـ تهیه و بررسی اسناد ارزیابی و اسناد برگزاری رقابت از جمله فراخوان طرح (پروژه). 

۶ ـ ارائه خدمات اطلاع­ رسانی و بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه­ گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف­ سازی. 

۷ـ تسهیل موفقیت مشارکت با افزایش تعامل و کاهش تعارض­ها. 

۸ ـ ایجاد توافقات پایدار میان سرمایه­ گذار و سرمایه­ پذیر. تبصره ـ انتخاب مشاور ذی صلاح یا تسهیل گر مشارکت در چهارچوب آیین نامه بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب­نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صورت می پذیرد. 

ماده ۹ـ در قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت اعتبارات مشارکت پیش­بینی شده در قانون مطابق این آیین نامه در سقف تعهدات باقی­مانده سرمایه­ پذیر (طرف عمومی) امکان پذیر است. 

ماده ۱۰ـ در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۴) قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود: 

۱ـ هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). 

۲ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). 

۳ـ هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام­ شده منظور می شود. 

۴ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. 

۵ ـ سود آورده نقدی سهام داران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. 

ماده ۱۱ـ در راستای بهبود اجرای مقررات مشارکت موضوع این آیین­ نامه اقدامات زیر صورت می­گیرد: 

۱ـ چهارچوب­ ها و دستورالعمل نظارتی انواع قراردادهای مشارکت (موضوع بند (۱) ماده (۴) این آیین نامه) در سامانه منتشر و به روزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد. 

۲ـ هر گونه تفسیر مراجع رسمی از مقررات (اعم از آیین نامه ها، ضوابط و بخشنامه ها) در قالب استعلام یا هر قالب دیگر که ملاک عمل در امور مشارکت قرار می گیرد ، باید در ذیل حکم یا عبارت مورد تفسیر در سامانه درج و منتشر شود. 

۳ـ هرگونه سوابق تغییر قوانین و مقررات (اعم از اصلاح، تکمیل، لغو یا نسخ ضمنی و صریح) و نیز چهارچوب ­های نظارتی و تفاسیر باید برای عموم قابل دسترس باشد تا طرفین قرارداد مشارکت یا دیگر ذی­ نفعان امکان دسترسی به قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد را داشته باشند.

ماده های مرتبط