منو
نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت های متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیات های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات به عمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص، موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264 – 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن، در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است.
اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید :
رای اکثریت :
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات های تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیات های تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی به طور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مزبور، اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند ( با عطف توجه به مالیات های موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیات های موضوع تبصره 2 ماده 103، مالیات های موضوع ماده 104، مالیات های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 و غیره )، بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی ( به دلیل آنکه بانک ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص
( عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء، اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است.
لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آن که در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.
سیدمحمود حمیدی – محمد رزاقی – داریوش آل آقا – محمدعلی سعیدزاده – حسن عباسی پناه – عباس رضائیان – روح اله باباسنگانی
نظر اقلیت :
با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم ( قبل از اصلاحیه 27 / 11 / ۱۳80 ) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات های مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه
( اعم از حقیقی یا حقوقی ) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است، مضافا به این که در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.
علی اکبر نوربخش – اسداله مرتضوی
رای فوق طبق دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۶ / ۰۷ / ۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
