منو
به منظور بهبود فرآيند ها، ايجاد وحدت رويه و يکسان سازي امور رسيدگي به ماليات شرکت هاي بازرسي کالا، روش ها و شيوه هاي اجرايي امر به صورت ذيل اصدار مي گردد.
الف ) انجام استعلام :
۱ – استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص 1 % پرداختي شرکت هاي بازرسي کالا به آن مؤسسه و مقايسه آن با ارقام مندرج در حساب ها ( اعم از ثبت هزينه و استفاده از رقم مورد نظر به عنوان قرينه اي براي به دست آوردن ميزان درآمد هاي شرکت هاي مذکور)
۲ – اسـتعلام از گمرک جمهوري اسلامي ايران در خصوص شناسايي شرکت هاي ذيربط واجد شرايط بازرسي
۳ – استعلام از کارفرمايان شرکت هاي مذکور در خصوص ميزان کل قرارداد هاي منعقده و کل پرداختي با توجه به :
۱ – ۳ : قرارداد هاي ارسالي از سوي کارفرمايان به واحد هاي مالياتي
۲ – ۳ : ميزان ماليات هاي تکليفي مکسوره بر اساس اعلام شرکت هاي بازرسي
۳ – ۳ : ساير اطلاعيه هاي واصله به اداره امور مالياتي ذيربط
ب ) رعايت موارد زير در هنگام رسيدگيهاي مالياتي و تهيه گزارشات مربوطه :
۱ – مـعافيت حـاصل از صـادرات فـقط بـه آن بخش از درآمد شرکتها تعلق مي گيرد که حائز شرايط ذيل باشد:
۱ – ۱ : محل انجام خدمت مربوطه در خارج از مرزهاي جغرافيايي باشد.
۲ – ۱ : طرف قرارداد مربوطه از اشخاص خارجي يا ايراني مقيم خارج از کشور باشد.
۳ – ۱ : مبلغ مربوطه به صورت ارز دريافت گردد و بر اساس مقررات مالي و بانکي وارد حساب هاي شرکت گردد.
۴ – ۱ : به موجب قرارداد انجام شده باشد.
۲ – در مورد قراردادهاي بازرسي منعقد شده مطمئن شويد که در صورت انعقاد قرارداد ها به صورت پروژه اي و مدت دار، درآمد خدمات با توجه به درصد پيشرفت کار و بر اساس صورت وضعيت ها و صدور گواهي بازرسي و در صورت انعقاد قرارداد موردي بر اساس فاکتور خدمات و گواهي مربوطه تحقق پيدا کرده و شناسايي شده است.
۳ – در مورد شرکتهايي که به عنوان شعبه در ايران فعاليت مي نمايند :
۱ – ۳ : آن دسته از پرداخت هاي شعبه به شرکت مادر که در قالب قرارداد مديريت و يا انتقال دانش فني در حساب هزينه ثبت مي شود، مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 107 ق.م.م و ماليات مذکور قابل مطالبه خواهد بود و در صورتي که مربوط به درآمد مؤسسه باشد و به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت شده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد.
۲ – ۳ : با توجه به تبصره 4 ماده 105 آن دسته از پرداخت هاي شعبه به شرکت اصلي ( مادر ) که از محل سود عملکرد مي باشد، مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.
۳ – ۳ : آن دسته از هزينه هاي انتقالي از شرکت مادر به شعبه که در حساب ها ثبت مي گردد بايد متکي به اسناد و مدارک باشد در غير اين صورت به عنوان هزينه غير قابل قبول تلقي مي گردد.
۴ – ۳ : به استناد قسمت اخير ماده 105 ق.م.م ماليات شعبه هاي خارجي بايد بدون در نظر گرفتن قرارداد هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به نرخ ۲۵ ٪ درآمد مشمول ماليات مورد محاسبه واقع گردد.
علي اکبر عرب مازار
