منو
گزارش شماره 1152 / 5 / 30 مورخ 05 / 05 / 1367 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 06 / 05 / 1367 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 257
قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه اینست :
درمواردیکه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی بموجب سند رسمی اجاری محلی رابنام خود ( شخص حقیقی ) اجاره و در سند اجاری تصریح میشود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکوربعنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورداستفاده واقع شده وسپس به عللی مانند تغییرمحل. توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیردارد. ازجهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از نتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات برشرکت ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مودیان شده و دفترفنی مالیاتی بابررسی سنداجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستاجر سلب و تعلق سر قفلی در مدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک ومستاجرمصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجرمذکوردرسنداجاره رسمی ( شخص حقیقی ) اعلام نموده است. در صورتیکه مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات برشرکت ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکت ها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس ازبحث وبررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمینماید: رای شورایعالی مالیاتی بطورکلی صرف استقرارمحل قانونی یا شعبه شرکت درمحلی که توسط مدیرعامل یا یکی ازسهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی ) بموجب سندرسمی اجاره شده است باعنایت باینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجرحق کسب وپیشه یا تجارت رامختص به مستاجر همان محل دانسته وانتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا” باتنظم سندرسمی معتبرشناخته است بشرطی که سندرسمی جدیدی بین مالک ملک وشرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نمایددردست نباشد.دلیل بر اختصاص وتعلق حق کسب وپیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده وحق کسب و پیشه یاتجارت مختص به کسی است که قانون اورا مستاجرشناخته است ( شخص حقیقی ) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکتها نخواهد بود.
محمدتقی نژاد – علی اکبرسمیعی – محمدرزاقی
نظر اقلیت :
رای اکثریت درمواردیکه محل قانونی. شعبه شرکتها و اشخاص حقوقی بموجب اسنادرسمی دراجاره مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره یاسهامداران بوده و در پرونده امر دلایل ومستنداتی حاکی ازانتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیاز شرکت وجود نداشته وشرکت بهنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره
با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است. اما درخصوص انحلال اشخاص حقوقی چون در این حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که بترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل وکسب وپیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی بایدارزش حق واگذاری جزودارائیهای شخص حقوقی منحله بحساب آید. دراین مورد نیزچنانچه شخص حقیقی ( مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت ) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری و نهایتا صدورگواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود.
محمدطاهر – محمودحمیدی
