منو
پیرو بخشنامه شماره ۳۰۸۹۹ / ۲۰۰ / د مورخ ۰۱ / ۰۵ / ۱۴۰۴ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه موارد ذیل را مقرر می دارد :
۱ – به منظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفاً در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیبرسان بهسلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ میشود. بدیهی است تمامی عرضه کنندگان خدمات آسیب رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.
۲ – تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد ( نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ) برمبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب رسان میباشند.
۳ – تولید کنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی مینمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند.
۴ – مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها وخدمات آسیب رسان به سلامت نبوده و متقابلاً عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. همچنین به استناد بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب می باشد.
۵ – واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع مینمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمی باشد.
۶ – وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقههای بعدی فاقد موضوعیت است.
7 – اشخاص مشمول مكلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند.
۸ – در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند ۷ دستور العمل، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی آن و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند.
۹ – مقتضی است اطلاعات واردکنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناورهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
۱۰ – مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور