منو
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد :
به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ ۱۵ / 11 / ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع بخشنامه شماره ۳۹ / 99 / ۲۱۰ مورخ ۱۴ / 04 / ۱۳۹۹ )، بخشنامه شماره
146 / 97 / 200 / ص مورخ ۲۴ / 10 / ۱۳۹۷ که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.
همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ ۰۴ / 03 / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع بخشنامه شماره ۲۹ / 1400 / ۲۱۰ مورخ 08 / 04 / 1400 )، صورتجلسه شماره 18 – 201 مورخ 18 / 09 / 1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف ( به جز مسکونی ) با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
بنابراین با‌عنایت به‌دادنامه‌های مذکور و مفاد ماده ۵۹ قانون یادشده و تبصره ۲ آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی ( اعم از عرصه و اعیان ) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها ( اداری، صنعتی، آموزشی و … ) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
