منو
نظر به اینکه در اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر‌فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مستند به بند ” الف ” ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین که در تاریخ 22 / 6 / 1370 مورد موافقت و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است، کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیرمشمول قانون نظام صنفی مکلفند یک درصد قیمت نهایی فروش محصولات و کالاهای تولیدی خود را به عنوان عوارض شهرداری از طریق درج در فاکتورهای فروش از خریداران اخذ و به حساب تعیین شده از طرف وزارت کشور واریز نمایند، از طرفی به موجب تبصره 4 ماده واحده مذکور که مقرر می دارد.
صورت حسابهای پرداخت عوارض هر یک از واحدهای مشمول این مصوبه در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد، ممکن است اختلافات حاصله از طریق وزارت کشور جهت ممیزی به این وزارت ارجاع شود، علیهذا با ارسال رونوشتی از ماده واحد فوق فوق الذکر بدینوسیله انجام وظیفه را بر حسب محدوده مشخصه به ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل استانها محول نموده مقرر می‌دارد در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقوقی، مدیرکل مالیات بر شرکتها، درخصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقیقی برحسب محدوده یکی از مدیران کل مالیاتهای تهران ( مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ) و در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده شهرستانها مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استانهای ذیربط مکلفند مسئولیت این کار را به یکی از کارشناسان
( یا لزوما به تعداد بیشتر از کارشناسان ) حوزه مدیریت خود واگذار و آنها را موظف نمایند در صورت تقاضای وزارت کشور با مراجعه به مدارک و بررسی دقیق موضوع محوله را ممیزی نموده نظر خود را از طریق اداره کل متبوع به متقاضی اعلام دارند.
از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی
