بخشنامه شماره : ۶۷۶۷۴

بازگشت به نامه شماره‌ ی 6460/1 مورخ 23 / 12 / 1382 حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر و امتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع و ارشادهایی که در این خصوص فرموده اند و تشکر از پیگیری ها و مراقبتهای حضرتعالی و حجت الاسلام و المسلمین حجازی، مهم ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر و به صورت فشرده، حضورتان ارائه می شود :

۱ – موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و معافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو و بنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، و این وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد.

۲ – لغو معافیت های دستگاه ها و نهادها، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، تعدیل نرخ های مالیاتی مودیان ( شرکت ها، مشاغل وحقوق بگیران )، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر و حسابرسی در بنگاه ها، ترویج روش خود اظهاری توسط مودیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها و فرارهای مالیاتی، و در عین حال تخفیف های مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات و مسئولیت های محوله را تامین کند ودر عین حال ابزار موثری برای توزیع مجدد درآمد، وبعلاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد.

۳ – به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در ماموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81 و82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده و پس از هماهنگی ها و ارائه گزارشهای مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تامین شود و اطمینان از تداوم فعالیت ها و خدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. و متعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود و به آنها تسری یابد.

۴ – بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها و دستگاه های مشمول، از تاریخ تصویب و ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، و مورد عمل قرار گرفت.

۵ – سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی از این لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت ها استفاده   می کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلا ذکر شد، هیچ نهاد و بنیاد و موسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست و از ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

۶ – برخی از مسئولان و مدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال وراضی نیستند، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود، این مطلب را به خوبی بیان  می کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلا معاف بوده و مدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور و به نفع اقتصاد کشور و در جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور و شفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، و براین اساس مورد نظر دولت و مجلس و مورد تایید و حمایت مقام معظم رهبری، مدظله العالی، است بنابراین، از مدیران و مسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند و مالیات عادلانه را بپردازند و صورتحساب های خودرا به صورت شفاف و مستند و دقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود ( 64% ) به ( 25% ) کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

۷ – روال فوق الذکر عینا در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است و تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم و پیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات و موارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81 و 82 به وجود آمد، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا بر این، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود.

۸ – کاری که انجام شده، کار لازم بوده و یکی از ضرورت های سالم سازی و شفاف سازی و ایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی و بی تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم و فعالان اقتصادی تقویت می کرد، و در برخی موارد، در مردم و فعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمد که برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند و مزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می انجامد.

 دو سال طول کشید تا نظر و فرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم و ضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ آن کامل شد، و رئیس محترم جمهوری و معاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تاکید می فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی و شرعی، و هم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تاخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها  وهمچنین تاخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، و شایسته است که قدر آن را بدانیم. و این وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت های  بیشتر برای اجرای هرچه بهتر و کاملتر فرمان معظم له و فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقینا ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور و سلامت و شفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود و یکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود.

۹ – اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه های راه هستیم و این راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده ( آستان قدس ودو آستان دیگر ) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد و روشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت و برداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

۱۰ – تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات وشرکت های تجاری و تولیدی وابسته به آستان قدس و دو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، وبدانند این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا :

– احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود.

– مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی، اولین و عاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود، و تصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد  می کند.

۱۱ – در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده و چنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، و همزمان، وصول مالیات، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی، به صورت عادلانه ومنصفانه، تاکید زیادی فرمودند.

۱۲ – در نهایت، توصیه، تاکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تایید قرار گیرد و ابلاغ گردد :

۱۲ – ۱ – آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی و نهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت وپشتیبانی موثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود و از آن عقب گرد نکنیم و از ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

۱۲ – ۲ – سه نهاد دیگر ( آستان قدس ودو آستان دیگر ) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

۱۲ – ۳ – با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات و وظایف حاکمیتی ، و ابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت ( که مقام معظم رهبری آن را مذموم و بی دوام عنوان فرموده اند ) 

و همچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها و گسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود و به علاوه ابزار سیاست گذاری را از دست دولت خارج می کند. 

لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود و نسبت به حذف معافیت های متعدد و متنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تایید و تاکید حکومت، اقدام شود.

موجب سپاسگذاری و امتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران و دانشگاهیان رانیز جمع آوری، تنظیم و تقدیم کرد.