منو
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات های مستقیم به آن، بدین وسیله مقرر می دارد :
در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی‌نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.
2 – در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد ( از جمله آنکه بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی‌نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند ) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور