منو
در بند 1 بخشنامه موضوع شکایت در راستای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل، مقرر شده است، با نظر به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حساب های بانکی متصل به درگاه های ابزار پرداخت بانکی و تعیین مالیات بر این اساس، و این که در سال 1399 بخشی از واریزی به حساب های بانکی مودیان از این طریق، مربوط به فعالیت های غیرتجاری آنها بوده است; اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفا اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود.
* بنا به ادعای شاکی، بند 1 بخشنامه مذکور بر خلاف مقررات قانونی است، زیرا برخلاف ماده 4 قانون مدنی و ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 1368، اثر اجرای بخشنامه مذکور به ما قبل ( سال 1399 ) تسری داده شده است، به علاوه آنکه اطلاق عبارت “تعیین مالیات از تراکنش های دستگاه کارتخوان” در بند مذکور باعث می شود که مامور مالیاتی، اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی متصل به دستگاه کارتخوان قرار دهد و مودی مکلف به ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات غیردرآمدی و غیرتجاری بودن تراکنش های بانکی گردد.
* به موجب دادنامه دیوان، با توجه به اینکه حکم مندرج در بند 1 بخشنامه موضوع شکایت مبنی بر اینکه اگر در سال 1399 برخی از واریزی ها به حساب های بانکی موصوف مودیان به فعالیت غیرشغلی و غیرتجاری آنان مربوط باشد، در محاسبه مالیات، صرفا اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات مد نظر قرار گیرد; در راستای منافع مودیان، اطلاعات مربوط به فعالیت غیرتجاری را از محاسبه درآمد مشمول مالیات خارج نموده است.
و بهعلاوه آنکه مقرره مذکور ناقض حق اعتراض مودی نسبت به مالیات تشخیصی نمی باشد، بنابراین مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قانون ندارد.
