منو
گزارش شماره 15567 / ۲۱۰ مورخ 15 / 02 / ۱۳۸۸ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ ۲۸ / 07 / ۱۳۸۸ ( متعاقب جلسه ۲۳ / 06 / ۱۳۸۸ ) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مـضمـون مـکاتبات فـوق به طـور خـلاصه مشتمل بـر ابـراز نظـرات مـغایر راجـع به شمـول نـرخ هـای مالیاتی موضوع مـواد 105 و 131 اصـلاحی مورخ ۲۷ / 11 / ۱۳۸۰ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد :
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید :
رأی اکثریت :
درسـت است کـه بـرابر مفـاد مـاده 119 قانـون مـالیاتهـای مـستقیم درآمـدی کـه شخص حقـیقی یا حقـوقی بـه صـورت بلاعـوض و یا . . . تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد ( برابر ماده ۱۱۹ به نرخ مزبور در ماده ۱۳۱ ) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی . . . مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25 % ) می باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص ( برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور ) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه « به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد » شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ ۲۷ / 11 / ۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود.
محمد علی سعیدزاده – بهروز دادخواه تهرانی – رضا سعیدی امجد – علی محمد بصیرت – غلامرضا نوری – محمدعلی تراب زاده – علیرضا اسماعیل زاده – احمد غفارزاده – اسماعیل اسماعیلی – شهرام خاوری – محسن توکلی – جعفر ابراهیم بیگی
نظر اقلیت :
اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ / 11 / ۱۳۸۰ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیات های مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.
غلامعلی آبائی – علی اکبر رمزی – اسماعیل ملکان – حسن پائیزی – محمد رضا مددی
این رأی به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ ۰۴ / 10 / ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 158 / 97 / ۲۳۰ مورخ ۲۴ / 11 / ۱۳۹۷ ارسال گردید.
