رای شورای عالی مالیاتی : 2 - 201

موضوع : رفع ابهام درخصوص بدهی مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده105 و تبصره ماده 131 ق.م.م

تاریخ : 09 / 03 / 1400

نامه شماره 47442 / 210 / د مورخ 24 / 10 / 1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴، حسب ارجاع مورخ 03 / 03 / 1400 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 

شرح ابهام :

مطابق مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات ­های مستقیم اصلاحی ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ : 

« به ازای هر ده درصد ( 10 % ) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. 

شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است » در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند ( ج ) بخشنامه ۱۵۸ / ۹۶ / ۲۰۰ مورخ ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۶ موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم 31 / 04 / 1394 : 

« منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. »

با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده 169 را نیز شامل می شود ؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

 

ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶ نبوده است.

 

نظر اکثریت :

به رعایت اصل حقوقیتفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 / 04 /1394 

آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد ( عملکرد ) سال قبل ( اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور ) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

 

محمدرضا شایان پور – حسین بنی صفار – امراله عابدی – عباس ورزیده – سعید آسترکی – سید کاظم ختمی- رضا امیدی – احمد جلیلیان – غلامحسن کشاورز – محمدحسن زارع – حسن بابایی – مهرعلی قنبرپور – حسین نیروبخش – عباس بی نیاز – حجت اله مولایاری – رضا سلطانی – سیدرضا صادق زاده – محمدرضا سالارفرد

 

نظر اقلیت :

با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به این که مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده به عنوان بدهی مالیاتی محسوب می شوند و با عنایت به جز 3 بند ( ج ) بخشنامه شماره ۱۵۸ / ۹۶ / ۲۰۰ مورخ 07 / 12 / 1396، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرائم ماده 169 این قانون می باشد.

 

محمدتقی پاکدامن – علی اصغر تراب احمدی – سید امیرحسین سید صالحی – سعید پورمحمود

مواد مرتبط