منو
خلاصه واخواهی : دراجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رای تجدید نظر به دلایل زیر و مدارک پیوست معترض بوده تقاضای نقض رای و تجدید نظر رسیدگی را دارد.
1 – در مورد مبلغ …………. ریال مالیات مطالبه شده بعنوان مالیات اجاره هتل که به استناد تبصره 9 ماده 53 بخش املاک از ماخذ پرداختی بابت هزینه از دو اتاق هتل در طول سال 76 مطالبه شده استحضاد دارند صراحت تبصره مذکور مربوط به تکلیف مودیان در ارتباط با مالیات فصل اول یعنی مالیات بر درآمد املاک می باشد. در صورتیکه هتلداری به موجب بند 5 ماده 96 قانون مالیات‌های تابع فصل چهارم یعنی درآمد مشاغل می باشد. که مطالبه مالیات منطبق با قانون نمی باشد.
2 – در مورد مبلغ …………. ریال مالیات مطالبه شده بابت هزینه اجاره هواپیما پرداختی به شرکت حمل ونقل هوائی به اطلاع می رساند شرکت جهت تهیه بلیط کارکنان با شرکتهای هواپیمایی قراردادهای جداگانه منعقد نموده است که شامل بلیط هواپیما ( به نرخ مصوب ) به اضافه ( 10% ) بابت هزینه های جنبی می باشد. که این شرکت اصل مبالغ بلیط های فروش رفته را با تعرفه دولتی و در وجه شرکتها پرداخت و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 را کسر و در وجه دارائی پرداخت می نماید. آنچه از این رهگذر عاید شرکت می شود فقط ( 10% ) بهای بلیط بعنوان هزینه های جنبی می باشد که شرکت نسبت به درصد مذکور علی الحساب مالیات ماده 104 قانون را پرداخت نماید.
حال چنانچه اساس نظر ممیز عمل شده و نسبت به کل مبلغ 5 درصد مالیات کسر گردد از وجوه پرداختی دو بار مالیات موضوع ماده 104 کسر خواهد شد که این امر وجهه قانونی ندارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده امر و ملاحظه شکوائیه واصله بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید :
رای اکثریت :
نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص اعتراضات مندرج در لایحه تسلیمی مودی بطور مدلل و مستند بشرح ذیل :
اولا – مفاد ماده یک و دو توافقنامه مورخ 1 / 7 / 1374 منعقده فی ما بین شرکت وصاحب امتیاز هتل و الحاقیه آن مضبوط در پرونده ( برگهای شماره 288 الی 290 پرونده ) حاکی از عقد قرارداد اجاره واز موارد مصرح در تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی می باشد.
ثانیا در مورد قرارد منعقده فی مابین شرکت یا شرکتهای حمل ونقل هوائی ایران ( برگهای 280 الی 283 پرونده ) مفادا از مصادیق ماده 104 قانون مذکور می باشد، اظهار نظر وسپس مبادرت به صدور رای نموده است. بنابراین به رای مورد واخواهی بدلیل کفایت رسیدگی ایرادی وارد نسیت، ونیز از حیث مندرجات شکوائیه واصله موجبی برای نقض آن مشهود نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
( در ضمن هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می باشد )
غلامحسین مختاری
غلامعلی آبائی
نظر اقلیت :
صرفنظر از اینکه بدلیل عدم کفایت رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد است چون با در نظر گرفتن مفاد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، که کسانی را که مطابق مقررات قانونی فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات در حکم مودی محسوب کرده است و همچنین با عنایت به حکم ماده 90 قانون یاد شده که در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق حکم خاص داده شده است واین حکم در خصوص سایر مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات اجاره یا مالیات‌های موضوع ماده 104 قانون مذکور وجود ندارد.
بنابراین مالیات‌های تکلیفی از مکلفین به کسر آنها به استثناء مالیات حقوق قابل مطالبه نمی باشد و هیئت تجدید نظر بدون در نظر گرفتن مقررات فوق اقدام به صدور رای مورد واخواهی نموده که بدلیل عدم رعایت مقررات قانونی معتقد به نقض رای صادره می باشم.
محمد علی سعیدزاده
