منو
گزارش شماره 4363 – 5 / 30 – 19 / 10 / ۱۳69 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31 / 2 / ۱۳68 مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمد های مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید :
رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه ” جاده ای “ شده است و نامه شماره 63 / 109 – 21 / 1 / ۱۳70 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی ( راه آهن ) دارد و از مواد مختلف قانونی مذکور نیز استنباط اطلاق قانونی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده 46 ق.م.م مصوب اسفندماه 66 می باشد.
محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – مجید میرهادی – محمود حمیدی – علی اکبرنوربخش – علی اصغر محمدی – محمدعلی سعیدزاده
