بخشنامه : 1688005 / 1401

بخشنامه های گمرکات اجرائی

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۹۶۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ریاست محترم جمهوری به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با لحاظ موارد ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

.۱به موجب ماده واحده قانون مزبور «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است».

.۲به موجب تبصره (۲) قانون مزبور «در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%۲) در مبادی گمرکی، مجاز است».

.۳بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه شماره ۲۲۹/۱۴۰۱/۱۱۳۰۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ (موضوع تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی… بند ۴ تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور) و بخشنامه های شماره ۲۵۵/۱۴۰۱/۱۳۳۲۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ و ۲۷۲/۱۴۰۱/۱۴۲۳۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ می گردد.

.۴همانگونه که اطلاع دارند، معافیت و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آماده (انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی)، طی جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) و تبصره (۱) ذیل بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تعیین تکلیف گردیده است. لذا مقتضی است به تفاوت نوع کالاهای مشمول هریک از دو قانون فوق الاشاره (مواد اولیه / محصول آماده مصرف) توجه لازم معمول گردد.

.۵استفاده از تسهیلات قانون صدرالاشاره (معافیت/ تخفیف مالیات و عوارض ارزش افزوده) منوط به صدور مجوز صریح سازمان غذا و دارو و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع امور گمرکی بر روی هر اظهار نامه می باشد. بدیهی است در صورت مغایرت اعلام نظر دو سازمان، امکان استفاده از تسهیلات مزبور میسر نخواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.