ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم :
از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ( ۱,۰۰۰ ) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره :
از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود : [۱]
۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار ( ۱۰,۰۰۰ ) ریال.
۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال.
۳ – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ( ۲۰۰,۰۰۰ ) ریال.
۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ( ۱,۰۰۰ ) ریال.
۵ – از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ( ۱,۰۰۰ ) ریال.
۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ( ۱۰,۰۰۰ ) ریال.
۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ( ۲۰,۰۰۰ ) ریال.
۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال.
۹ – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( ۲۰,۰۰۰ ) ریال.
۱۰ – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ریال.
۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال.
۱ – به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) )، یک تبصره به ماده ۴۶ قانون الحاق شد.
۲ – با توجه به ماده ۱۷۵ همین قانون، نصابهای مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
مواد مرتبط
ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم : از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها
ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم : سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت