ماده ‌46 قانون مالیات های مستقیم

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌ شود (‌ به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار 50,000 ) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار  1,000 ) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌ های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره :

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می ‌شود :[1]

1 – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار 

( 10,000 ) ریال.

2 – از هرگونه گواهی­نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار ( 50,000 ) ریال.

3 – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره ­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می ‌شود مبلغ دویست هزار ( 200,000 ) ریال.

4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ( 1,000 ) ریال.

5 – از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ( ۱,۰۰۰ ) ریال.

6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ( 10,000 ) ریال.

7 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ( 20,000 ) ریال.

8 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( 50,000 ) ریال.

9 – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( 20,000 ) ریال.

10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ( 100,000 ) ریال.

11 – از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار ( 100,000 ) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ( 50,000 ) ریال.

1 – به موجب ماده 14  قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 17 / 11 / 1380 )، یک تبصره به ماده 46 قانون الحاق شد.

2 – با توجه به ماده 175 همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران قابل تعدیل است.

شورای عالی مالیاتی