ماده ‌۴۶ قانون مالیات های مستقیم :

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌ شود (‌ به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار ۵۰,۰۰۰ ) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار  ۱,۰۰۰ ) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌ های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره :

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می ‌شود : [۱]

۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار ( ۱۰,۰۰۰ ) ریال.

۲ – از هرگونه گواهی­نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال.

۳ – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره ­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می ‌شود مبلغ دویست هزار ( ۲۰۰,۰۰۰ ) ریال.

۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ( ۱,۰۰۰ ) ریال.

۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ( ۱,۰۰۰ ) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ( ۱۰,۰۰۰ ) ریال.

۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ( ۲۰,۰۰۰ ) ریال.

۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال.

۹ – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( ۲۰,۰۰۰ ) ریال.

۱۰ – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ریال.

۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال.

 

۱ – به موجب ماده ۱۴  قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) )، یک تبصره به ماده ۴۶ قانون الحاق شد.

۲ – با توجه به ماده ۱۷۵ همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران قابل تعدیل است.