ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم :
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ( ۱۰۰۰۰ ) ریال حق تمبر اخذ می‌شود :
۱ _ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳ ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
۴ ـ وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶ ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.
۷ ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.