ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ( ۸۰% ) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده ۵۴ مکرر این قانون، میزان اجاره ­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ :

 در صورتی‌که مستأجر جزء مشمولان تبصره ‌۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲ :  

چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه­التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ :  

 در مواردی‌که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مودی باشد، در این‌صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. [۱]

۱ – به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ )، این متن و تبصره‌ های آن جایگزین ماده ۵۴ قانون و تبصره‌ های آن شد.