ماده ۷۸ قانون مالیات های مستقیم :

در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده ‌۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است ‌دریافتی مالک به نرخ­‌های مذکور در ماده‌ ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.