ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم :
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند :
۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
۷ ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره ۱ :
اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ( ۰۷ / ۰۸ / ۱۳۹۰ ) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲ :
اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور [۱] و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
۱ – به موجب ماده ۵۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین « دادستانی انتظامی مالیاتی » گردید.حکم این تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ تسری می یابد.
ضمنا به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، مواد ۲۷۴ الی ۲۸۲ به قانون الحاق شد
مواد مرتبط
ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم : به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم : اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم : به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار