منو
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند :
۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
۷ ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره ۱ :
اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ( 07 / ۰۸ / 1390 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲ :
اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور [۱] و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
1 – به موجب ماده 54 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در تبصره 2 ماده 274 عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین « دادستانی انتظامی مالیاتی » گردید.حکم این تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
( ۰۲ / 03 / ۱۴۰۰ ) تسری می یابد.
ضمنا به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، مواد 274 الی 282 به قانون الحاق شد.
