ماده ۵۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد :
۱ – قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران;
۲ – قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن;
۳ – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ );
۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۵ / ۹ / ۱۳۸۴ );
۵ – قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ( ۱۲ / ۴ / ۱۳۷۳ );
۶ – عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۷۴ );
۷ – قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ( ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۲ ) و اصلاحات بعدی آن;
۸ – مواد ۶۳ و ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ( ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ ).
تبصره :
هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.