منو
معادل ده درصد ( ۱۰% ) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد ( ۱۰% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد ( ۵% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) [1] سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. [2]
تبصره ۱ :
از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ( ۴% ) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
1 – به موجب ماده 4 قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ( 29 / 05 / 1399 )، در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، عبارت ( حدقل بیست درصد ( 20% ) سهام شناور آزاد ) به عبارت ( حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) سهام شناور آزاد ) اصلاح شد.
2 – به موجب بند 36 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، موضوع ماده 146 مکرر در مواد 133، 134، 139 « به استثنای بندهای ( الف )، ( ب ) و ( ز ) آن »، 142، 143 و تبصره 1 ذیل ماده 143 مکرر، معافیت به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
3 – به موجب تبصره 3 ماده 219 موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، در تبصره 9 ماده 53، ماده 86، ماده 88، تبصره 2 ماده 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143) عبارت « تا پایان ماه بعد » حسب مورد جایگزین عبارت‌های « ظرف ده‌روز »، « ظرف سی‌روز » و « منتهی ظرف سی‌روز » می‌شود.
4 – به موجب ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ( 25 / 09 / 1388 )، مندرج در روزنامه رسمی شماره 18902 مورخ ( 29 / 10 / 1388 )، متن ماده 143 اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 و 3 آن به عنوان تبصره 1 و 2 ابقاء گردید و از تاریخ ( 15 / 11 / 1388 ) لازم الاجراء شد.
