منو
سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
باتوجه به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از 1 / 1 / 1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل را به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمائید.
۱ – درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل منحصرا شرکتهایی هستند که صددرصدسرمایه آنها بطور مستقیما یا به واسطه متعلق به دولت است ( از جمله بانکها نسبت بمواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال بنام بانک میباشد ) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده وازطریق رسیدگی به دفاترتشخیص داده خواهد شد، لذادراینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور ( مالیات بردرآمداتفاقی ) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس از وصول مالیات ب ردرآمد اتفاقی متعلقه از منتفع شونده گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
۲ – تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکها با اشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی وغیره به شریک یاشرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور ندارد.
3 – بنابه حکم کلی ماده فوق الذکراقاله یافسخ اسنادرسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله درمورد بانکها درهرحال مستلزم اخذ گواهی لازم ازحوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
