منو
به پيوست دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هيات تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با کمک هزينه رفاهي کارکنان بشرح ذيل جهت بهره برداري ارسال مي گردد.
” با عنايت به اينکه خواسته شاکي ابطال عبارات در « حدود متعارف » و « کليه کارکنان » از بخشنامه هاي شماره 200/98/80 مورخه 1398/08/27 و شماره 200/99/58 مورخه 1399/08/14 سازمان امور مالياتي مي باشد و بخشنامه هاي مورد شکايت که در راستاي آراي سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 601 مورخه 1398/12/09 و شماره 73 مورخه 1398/01/27 صادر شده اند و مفاد دادنامه هاي ياد شده مبني بر عدم شمول ماليات بر حقوق بر کمک هزينه هاي رفاهي بوده و با نظرداشت اينکه بر اساس ابهام مطرح شده مبني بر اينکه در رأي سابق الصدور هيأت عمومي قيد کارکنان دولت آمده بود که با اين وصف معافيت ياد شده ( کمک هزينه هاي رفاهي ) صرفاً شامل حقوق بگيران دولتي مي شد، ليکن هيأت عمومي با رفع ابهام از رأي سابق خويش و اصلاح آن، قيد حقوق بگيران را منظور نمود و در بخشنامه ياد شده در راستاي تبعيت از اين نظر « کليه کارکنان » قيد شده تا هم شامل کارمندان دولتي و هم بخش خصوصي شود که در لايحه دفاعيه طرف شکايت به اين امر اذعان گرديد و از سويي، قيد متعارف که در بخشنامه هاي معترض عنه قيد شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالياتهاي مستقيم از جمله پذيرش هزينه ها در حدود متعارف، پذيرش هزينه کفن و دفن در حدود متعارف و . . . ذکر شده است و با هدف جلوگيري از پرداخت هاي غير متعارف در قالب هزينه هاي رفاهي به قصد فرار مالياتي به لحاظ شمول معافيت، بوده، بنابراين، مجموعاً بخشنامه هاي مورد شکايت در راستاي بيان اهداف مقنن و تبيين شيوه هاي اجرايي قانون بوده و مغايرتي با مقررات نداشته به استناد بند ( ب ) ماده 84 از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد.”
با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 و با عنايت به مفاد راي فوق الذکر وجوهي که بابت کمک هزينه هاي رفاهي از قبيل کمک هزينه هاي مهد کودک ، يارانه غذا ، اياب و ذهاب ، بن کالا و . . . به عنوان مصاديق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگيران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذي ربط و متکي به اسناد و مدارک پرداخت مي شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشد.
بديهي است مفاد راي مذکور صرفاً ناظر به کمک هزينه هاي رفاهي به شرح فوق بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيصي اعم از نقدي و غير نقدي ( مستمر و غير مستمر ) نخواهد بود.
داود منظور
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور