منو
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی : لسان الله کمالی
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : نامه مذکور که به عنوان راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مودیان صادر شده در چند مورد با قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است.
مغایرت اول : در نامه برای اجرای مفاد مادتین 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم روش یکسان و حکم واحد تعیین شده است درحالی که ماده 156 ناظر به مواردی است که پرونده به قطعیت رسیده باشد اما ماده 227 ناظر به موردی است که پرونده در حال رسیدگی است. مغایرت دوم : به کار بردن اصطلاح جمع جبری در پاراگراف آخر مبهم است باید اراده و منظور تصریح شود. مغایرت سوم : الزام به محاسبه کلیه مالیاتها با نرخ ماده 131 ( مندرج در آخر بند 2 ) خلاف قانون است زیرا بسیاری از منابع درآمدی مثل نقل و انتقال، حق واگذاری و غیره دارای نرخ مخصوص است. مغایرت چهارم : قسمت اخیر نامه که اجازه داده که مالیات فعالیت های کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی ( که به آن رسیدگی شده است ) جمع شود خلاف ماده 270 مبنی بر اعتبار مختوم و عدم جواز رسیدگی مجدد است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1 – نامه موضوع شکایت از مصادیق نظام نامه ها و آئین‌نامه های قابل ابطال نیست.
2 – ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم جزء مقررات عمومی بوده و نحوه محاسبه موکول به ماده 227 قانون گردیده است.
3 – استنباط شاکی از ماده 227 صحیح نیست نحوه محاسبه مالیات متمم موضوع را از ماده 156 قانون مالیات های مستقیم خارج نمی‌سازد.
4 – اقدام اداره مالیاتی در تجمیع محاسبه درآمد مودی که قبلاً مالیات آن اخذ شده و مشخص شده دارای فعالیت کتمان شده است از مصادیق رسیدگی به امر مختومه نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش : به نظر اینجانب با توجه به اینکه نامه مورد شکایت حداقل برای کلیه مودیان مالیات استان زنجان قاعده آمره وضع نموده از مصادیق مقررات عام الشمول قابل طرح در هیات عمومی است. در بررسی موضوع سوالات اساسی این است که اگر مشخص شد که مودی فعالیتهای کتمان شده ای داشته که مشمول وصول مالیات است و قبلاً به فعالیت های غیر کتمان شده وی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است چگونه و به چه روش و به چه ماخذی می‌بایست فعالیت های کتمان شده بررسی و مشمول مالیات شود.
با مطالعه مواد 156، 157 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به نظر اینجانب دلالت بر آن دارد که در صورت کشف کتمان درآمد در محاسبه مجدد درآمد مالیات باید درآمد کتمان نشده و درآمد کتمان شده را با یکدیگر به صورت توامان مورد سنجش قرار داد اما در هنگام وصول از درآمد کتمان نشده مورد وصول قرار دارد. بنابراین نامه موضوع شکایت بر خلاف مواد قانونی ذکر شده نبوده بلکه در چارچوب مواد مذکور می‌باشد.
تهیه کننده گزارش : سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 13 / 7 / 1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای لسان الله کمالی فرزند علی اصغر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 24410 / 242 / ص مورخ 7 / 12 / 1391 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت وفق مواد 131 و 156 و 157 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی – رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
