منو
شکات : 1 – خانم فاطمه بهار 2 – آقای محمد زارعی
گردشکار :
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف
ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد.
( صدر ماده 100 قانون مالیات های مستقیم ) و این بدان منظور است که دارندگان واحد های کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از مـعافـیت مـوضـوع مـاده 101 بـرخـوردار گـردند و بـا توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ( دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند ) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.
1 – تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
2 – چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.
3 – بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء و تمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.
4 – با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ ( ماده 129 سابق ) لازم الاجراء می گردد.
5 – طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.
6 – بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است.
الف ) با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص و درآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است.
لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ( تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق و ترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و . . . ) خود قانونگذار با برقراری معافیت های گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمد های کوچک تر که از واحد های کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیت ها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
ب ) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ( درآمد حاصل از اجاره، حقوق و مشاغل ) نام برده است و برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ( مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ( یکبار ) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است. ) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیات ها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی و در اجرای بند ( ث ) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند ( الف ) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعمل های لازم و طراحی نظام ها و روش های اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.
ج ) یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیات های مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه و بخشنامه مبادرت نماید، و با توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیات های مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت و اینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور
