منو
شـاکــی : آقای بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :
ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24 – 210 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی :
« با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »
نظریه بند 1 ابهام « از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد ( واحد ) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. »
این رأی در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233 / 212 / د مورخ 1398/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1 – قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25 % استهلاک، مالیات آن محاسبه می شود.
2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد.
تقاضای رد شکایت را دارم.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
با لحاظ مفاد ماده 53 از قانون مالیات های مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است :
« درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. » بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات واقع گردد، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
