منو
هیات وزیران در جلسه مورخ 27 / 09 / 1379 به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود :
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند :
1 – محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده 26 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تائید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور اجتماعی منعکس خواهد شد.
تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، ماخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تائید هیات وزیران خواهد رسید.
2 – ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط ( کارفرما ) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.
3 – دستگاه اجرایی ( کارفرما ) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تادیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.
4 – دستگاه اجرائی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید :
الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی ( کارفرما ) می باشد.
ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد.
5 – در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی ( کارفرما ) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
