منو
گردش کار : آقايان هيوا عبدالکريمي و سهند پورمحبي به وکالت از شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل ابطال نامه شماره 81153 / 232 / د مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که :
” سازمان امور مالياتي کشور به موجب نامه مورد شکايت در اقدامي برخلاف نص صريح قانون و آراي صادره ديوان عدالت اداري با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختيارات قانوني و با تفسيري غيرقانوني از دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هيأت تخصصي مالياتي اعلام نموده که مصاديق کمک هزينه هاي رفاهي مشمول معافيت مالياتي مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزينه هاي مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب و بن کالا و … مي باشد و پاداش از مصاديق کمک هزينه هاي رفاهي نبوده و مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد اين در حالي است که: مطابق با صراحت احکام صادره ديوان عدالت اداري، مزاياي رفاهي، مشمـول معافيت مالياتي مي باشند و مصاديق اشـاره شده در دادنامـه مشخصاً به صورت تمثيلي اشاره گرديـده اند و محدود به اين موارد نيست نمونه اي از اين احکام چنين است: رأي شماره 601 مورخ 1389/12/09 ديوان عدالت اداري، 73 با موضوع اصلاح رأي 601 مورخ 1389/12/09 ، 1956 و 1957 مورخ 1400/01/16 از طرف ديگر مطابق با نص صريح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزايش توليد و سود سالانه از مصاديق بارز مزاياي رفاهي مي باشد آنجا که قانونگذار در مقام بين مصاديق مزاياي رفاهي مقرر داشته که « مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل کمک هزينه مسکن، خواربار و کمک عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه . . . » لذا قطعاً پاداش نيز داخل در مصايق مزاياي رفاهي معاف از ماليات و خارج از شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. معافيت مالياتي پاداش افزايش توليد و سود سالانه صراحتاً در نامه هاي شماره 71290 مورخ 1400/04/23 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقي استانهاي وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعي و نامه شماره 94692 مورخ 1400/06/07 خطاب به سازمان امور مالياتي مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشي از اين نامه ها مرقوم شده که « کمک هزينه هاي عائله مندي، مسکن، خواروبار، بن کارگري، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه، کمک هزينه مهد کودک و نظاير آنها که به لحاظ ماهيتي براي ارتقاي رفاه و انگيزش کارگران در وجه ايشان پرداخت مي شود در زمره مزاياي مربوط به شغل نيستند و به موجب دادنامه هاي مذکور از دايره تعريف حقوق و مزاياي مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج و کسر ماليات از آنها فاقد مستند و توجيه قانوني است.
لازم به ذکر است همين موضوع در نامه شماره 46611 / 11992 مورخ 1400/10/05 معاونت حقوقي رياست جمهوري به رئيس سازمان امور مالياتي و رئيس اتاق ايران و دبير کميته حمايت از کسب و کار نيز درج شده است آنجا که آمده « در خصوص شمول ماليات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزايش توليد و سود سالانه اعلام ميگردد . . . پاداش افزايش توليد و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و کيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقه مندي و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آيين نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعي پرداخت مي گردد، از شمول ماليات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکايت از تاريخ تصويب مورد تقاضا است. “
متن نامه مورد شکايت به شرح زير است:
نامه شماره 81153 / 232 / د – 1400/12/03
” مديرکل محترم امور مالياتي مؤديان متوسط
بـازگشت بـه نامـه شمـاره 257/6356/د-1400/11/13 در خصـوص مـوضوع مطروحـه بـه آگاهي مي رساند: بـه مـوجب قـسمت اخيـر بخشنـامـه شمـاره 200/1400/77-1400/11/23، مـوضـوع ابـلاغ دادنامـه شمـاره 140009970906011207-1400/10/15 هيـأت تخصصـي مالياتي، بانـکي ديـوان عدالت اداري، با توجـه بـه ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و با عنايت به رأي فوق الذکر، وجوهي که بابت کمک هزينه هاي رفاهي از قبيل کمک هزينه‌هاي مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 15/ 08 / 1384، به حقوق بگيران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذي ربط و متکي به اسناد و مدارک پرداخت مي شود، از شمول حکم و مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي‌باشد. بديهي است مفاد رأي مذکور صرفاً ناظر به کمک هزينه هاي رفاهي به شرح فوق بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيص اعم از نقدي و غير نقدي (مستمر و غيرمستمر) نخواهد بود. بر اين اساس ساير پرداختـي ها به کارکنان نظير انواع پاداش از مصاديق کمـک هزينه هاي رفاهي تلقي نمي گردد و مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.-مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي ”
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 213/8847/ص- 1401/05/01 اعلام کرده است که :
” بر اساس مفاد آراي شماره 601-1389/12/09 و 73-1398/01/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: « نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27 مصوب 1386/08/15 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و . . . به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج بوده …» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 73 – 1398/01/27 به اين شرح اطلاع رساني شده است: « بنابراين وجوهي که بابت مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب و بن کالا و . . . به عنوان مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/08/15 و يا بر اساس مقررات استخدامي مربوطه در حدود قانون يا متعارف به کليه کارکنان پرداخت مي شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشد. »
بر اساس بخشنامه مذکور مصاديق مزاياي مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه هاي صدرالذکر احصاء گرديده است. مصـاديق ماده 40 قانون مـزبور که تعيين کننده دامنه پرداخت هاي غيرمشمول موضوع دادنامه هاي ياد شده مي باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهي کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندي اقتصادي هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي پيش بيني مي گردد. شامل انواع کمک هزينه هاي رفاهي بوده و مواردي همچون پاداش افزايش توليد و … براي کارکنان دولت نيز تحت عنوان کمک هزينه هاي رفاهي پيش بيني نشده است. بديهي است با توجه به اينکه مزاياي مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غيردولتي نيز ملهم از مفاد ماده 40 ياد شده مي باشد. مصاديق آن نيز نمي تواند بيش از مصاديق اعلامي در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد.
دادنامه شماره 11207 – 1400/10/15 هيأت تخصصي مالياتي- بانکي متضمن رأي مبني بر عدم مغايرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رأي، در متن آن کمک هزينه هاي رفاهي به عنوان مصاديق دادنامه شماره 601-1389/12/09 و شماره 73 – 1398/01/27 عنوان گرديده است. بر اين اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77 – 1400/11/23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداري، با توجه به مفاد رأي دادنامه ياد شده اعلام گرديد: رأي مذکور صرفاً ناظر به کمک هزينه هاي رفاهي بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيصي اعم از نقدي و غيرنقدي ( مستمر و غيرمستمر ) نخواهد بود. ”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/06/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً بر اسـاس مـاده 122 قـانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري مصـوب سال 1392 : « . . . موارد سکوت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) و قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است » و به موجب ماده 27 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356/08/01 : « اختلافات راجع به مفاد حکم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احکام که از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم به حادث شود، در دادگاهي که حکم را صادر کرده رسيدگي مي‌شود » و برمبناي موازين قانوني مذکور، رفع ابهام از آراي هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در صلاحيت خود آنها است و از اين رو صدور مقرره مورد شکايت که در مقام رفع ابهام از رأي شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري صورت گرفته، خارج از حدود اختيار مقام صادرکننده آن است. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و به موجب رأي شماره 601 مورخ 1389/12/09 ( و رأي اصلاحي آن به شماره 73 مورخ 1398/01/27 ) و رأي شماره 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 اعلام کرده است که وجوه پرداختي به حقوق بگيران تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و . . . در قالب مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ به عنوان عناوين خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم واجد جنبه تمثيلي و غيرحصري هستند و همين که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکي به اسناد و از مزاياي مربوط به شاغل باشد، مشمول معافيت قانوني مربوط به ماليات حقوق بوده و از شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج است، بنابراين قسمت ذيل نامه شماره 81153 / 232 / د مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالياتي کشور که مقرر مي‌دارد : « . . . ساير پرداختـي ها به کارکنان نظير انواع پاداش از مصاديق کمـک هزينه‌هاي رفاهي تلقّي نمي‌گردد و مشمـول مـاليات بر درآمد حقـوق مي‌باشد»، با مفـاد آراي مذکـور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 81153 / 232 / د مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالياتي کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
مهدي دربين
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري