* موضوع : ابطال نامه شماره د / 100 / 1932 – 1401 / 01 / 27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني ( ره )

گردش کار: شاکيان به موجب دادخواست هاي جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” رئيس امور مالياتي بندر امام خميني(ره) به موجب نامه شماره 100/1932/د-1401/01/27 برخلاف آراي صادره ديوان عدالت اداري و تفسير ناصحيح از دادنامه شماره 140009970906011307-1400/10/15 هيأت تخصصي مالياتي، پرداخت پاداش ماهيانه يا پاداش توليد را مشمول کسر مالياتي قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگيري از تضييع حق کارگران شاغل در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره) ابطال مقرره مورد شکايت را به دلايل ذيل خواستارم:

اولاً، مطابق با نص صريح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزايش توليد و سود سالانه از مصاديق بارز مزاياي رفاهي است. آنجـا که قانونگذار در مقام بين مصاديق مزاياي رفـاهي مقرر داشته که « مزاياي رفـاهي و انگيزه اي از قبيل کمک هزينه مسکن، خواربار و کمک عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود]»، لذا قطعاً پاداش نيز داخل در مصاديق مزاياي رفاهي معاف از ماليات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون ماليات هاي مستقيم است.

ثانياً، مطابق با رأي شماره 601-1389/12/09 ديوان عدالت اداري، مزاياي رفاهي صراحتاً مشمول معافيت مالياتي هستند. رأي شماره 73 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اصلاح رأي شماره 601-1389/12/09 در اين رأي چنين آمده « بر مبناي مواد 3، 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم اطلاق شخص حقيقي در خدمت شخص حقوقي ديگر اعم از حقيقي و حقوقي شامل کليه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتي و غيردولتي (عمومي غيردولتي و خصوصي) بوده، بنابراين قيد کارکنان دولت در سطر چهارم رأي شماره 601-1389/12/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگيران اصلاح مي شود.»

ثالثاً؛ در دادنامه شماره 1956-1957 مورخ 1400/01/16 [1399/12/19] چنين آمده «بر اساس دادنامه شماره 601-1389/12/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اصلاحي آن به شماره 73-1398/01/27 اعلام شده است که نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزاياي مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نيست، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران (موضوع رأي اصلاحي) تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصاديق ماده 40 قانون موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100-1389/10/06 ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب است.»

رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صراحتاً در نامه هاي شماره 71290-1400/04/23 و نامه شماره 14694-1400/06/07خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقي استان هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و خطاب به سازمان امور مالياتي چنين ذکر شده است: «کمک هزينه هاي عائله مندي، مسکن، خواروبار، بن کارگري، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه، کمک هزينه مهد کودک و نظاير آنها که به لحاظ ماهيتي براي ارتقاي رفاه و انگيزش کارگران در وجه ايشان پرداخت مي شود در زمره مزاياي مربوط به شغل نيستند و به موجب دادنامه هاي مذکور از دايره تعريف حقوق و مزاياي مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج و کسر ماليات از آنها فاقد مستند و توجيه قانوني است.»

خامساً: در نامه شماره 119926/46611-1400/10/05 معاونت حقوقي رياست جمهوري به رئيس سازمان امور مالياتي، رئيس اتاق ايران و دبير کميته حمايت از کسب و کار نيز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول ماليات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزايش توليد و سود سالانه اعلام مي گردد… پاداش افزايش توليد و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و کيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقه مندي و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آيين نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعي پرداخت مي گردد، از شمول ماليات بر درآمد حقوق خارج است.» “

متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

نامه شماره /100/1932د-1401/01/27:

"  مدير عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازي

 بازگشت به نامه شماره PSAR/82 -1401/01/22

در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق به پرداخت پاداش ماهيانه يا پاداش توليد به اطلاع مي رساند به استناد بخشنامه شماره 230/220/د-1401/01/08 معاونت درآمدهاي مالياتي در خصوص مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 و با عنايت به رأي 14009970906011207-1400/10/15 ديوان عدالت اداري وجوهي که بابت کمک هزينه هاي رفاهي از قبيل کمک هزينه هاي مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصاديق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگيران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذيربط و متکي به اسناد و مدارک پرداخت مي‎شود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي شود.

بديهي است مفاد رأي مذکور صرفاً ناظر به کمک هاي رفاهي مطروحه بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيصي اعم از نقد و غيرنقدي از جمله پاداش ماهيانه يا پاداش توليد نخواهد بود. – رئيس امور مالياتي بندر امام خميني (ره) “

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره 212/9241/س-1401/05/04 اعلام کرده است که:

” 1- نامه مورد شکايت در شمول آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و … احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تلقي نمي شود تا قابليت رسيدگي در هيأت تخصصي و يا حسب مورد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد.

2- بر اساس مفاد آراي شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27 مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوين حقوق و مـزايا مـذکور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصاديق ماده 30 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج بوده…» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 73-1398/01/27 به اين شرح اطلاع رساني شده است: « بنابراين وجوهي که بابت مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصاديق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/08/15 و يا بر اساس مقررات استخدامي مربوطه در حدود قانون يا متعارف به کليه کارکنان پرداخت مي شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشد.» همان گونه که ملاحظه مي گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصاديق مزاياي مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه هاي صدرالذکر احصاء گرديده است. خاطر نشان مي گردد مصاديق ماده 40 قانون مزبور که تعيين کننده دامنه پرداخت هاي غير مشمول موضوع دادنامه هاي ياد شده مي باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهي کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندي اقتصادي هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي پيش بيني مي گردد، شامل انواع کمک هزينه هاي رفاهي بوده و مواردي همچون پاداش افزايش توليد و … براي کارکنان دولت نيز تحت عنوان کمک هزينه هاي رفاهي پيش بيني نشده است. بديهي است با توجه به اينکه مزاياي مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غير دولتي نيز ملهم از مفاد ماده 40 ياد شده مي باشد، مصاديق آن نيز نمي تواند بيش از مصاديق اعلامي در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد.

3- دادنامه شماره 11207-1400/10/15 هيأت تخصصي مالياتي- بانکي ديوان مذکور، متضمن رأي مبني بر عدم مغايرت مفـاد بخشنامه شمـاره 200/99/58-1399/08/14 با قانون صـادر شده که فارغ از موضوع مورد رأي در متن آن کمک هزينه هاي رفاهي به عنوان مصاديق دادنامه شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 عنوان گرديده است. بر اين اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداري با توجه به مفاد رأي دادنامه ياد شده اعلام گرديد: «رأي مذکور صرفاً ناظر به کمک هزينه هاي رفاهي بوده و قابل تسري به ساير حقوق و مزاياي پرداختي يا تخصيصي اعم از نقدي و غيرنقدي (مستمر و غيرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخيراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 نيز به ديوان عدالت اداري ارائه شد که هيأت تخصصي مالياتي-بانکي آن ديوان طي دادنامه شماره 10171-1401/03/29 عبارت «مفاد رأي مذکور صرفاً ناظر به کمک هزينه هاي رفاهي به شرح فوق (مهد کودک، هزينه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و …) بوده و قابل تسري به ساير موارد نمي باشد» را در راستاي قوانين و مقررات حاکم و رويه جاري و معمول هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دانسته و نسبت به رد شکايت شاکي اقدام نموده است.”

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/09/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

براساس بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «کلّيه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي‌‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در اين بند ناظر به مـواردي است که برمبناي قانون ماليات هاي مستقيم مشمول معافيت ماليات حقوق قرار نگرفته و يا تعريف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزيني نيز آمده باشند و مفاد رأي شماره 140109970906010606-1401/08/23 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين امر است و بر همين اساس و با توجه به اينکه در ذيل نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئيس امور مالياتي بندر امام خميني (ره) برخلاف مفاد آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 601 مورخ 1389/12/09، شماره 1956-1957 مـورخ 1399/12/19 و شماره 1185 مـورخ  1401/06/29 و در مقام تفسير رأي شماره 1207 مورخ 1400/10/15 اين هيأت پاداش ماهيانه يا پاداش توليد علي الاطلاق و بدون توجه به اينکه در زمره هزينه‌هاي رفاهـي و انگيـزشي و در حدود متعارف است يا خيـر در شمار موارد غيرمعاف و مشمول ماليات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. 

حکمتعلي مظفري

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري