* موضوع : آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال 139۱ کل کشور

آئین نامه : 154028 / ت 48319 هـ

تاریخ : 06 / ۰8 / 1391

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 07 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723 / 8269 / 200 مورخ 27 / 04 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ : در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ) بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند

ب ) دارایی ها : دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

ج ) مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن


ماده ۲ : بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را در سال 1391 تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بودو

تبصره ۱ : در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می باشند.

تبصره ۲ : دارایی های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره ۳ : اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال 1392 منظور نمایند.


ماده ۳ :  با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.


ماده ۴ :  به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.


ماده ۵ : تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.


ماده ۶ : در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

تبصره :چنانچه در بین دارایی های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده 59 و تبصره های 1 و 2 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.


ماده ۷ :  در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده 116 قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.


ماده ۸ : تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

تبصره : تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از ( 50 % ) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.


ماده ۹ :  تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.


ماده ۱۰ :  بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند :

الف ) اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391 ( صرفا برای سال تجدید ارزیابی )

ب ) اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

ج ) اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش


ماده ۱۱ :  عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.


ماده ۱۲ :  برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.


محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور


این مصوبه به موجب مصوبه 136597 / ت 50976 هـ مورخ 13 / 11 / 1393 اصلاح گردید.

شماره 136597 / ت 50976 هـ                                 

تاریخ : 13 / 11 / 1393

تصویب ­نامه هیأت وزیران


بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 01 / 11 / 1393 به پیشنهاد 93 / 23877 / 20 / 100  مورخ 06 / 05 / 1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028 / ت 48319 هـ مورخ 06 / 08 / 1391 به شرح زیر اصلاح می شود :

۱ – در تبصره 3 ماده 2 عبارت « تا پایان سال 1393 » جایگزین عبارت های « تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی » و « طی سال 1392 » می شود.


2 – ماده 3 حذف می گردد.

3 – در ماده 8 عبارت « و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده » حذف می شود.

4 – متن زیر جایگزین تبصره ماده 8 می شود :

تبصره : تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.


5 – متن زیر جایگزین ماده 10 می گردد :

ماده 10 : بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند :


الف ) اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391

ب ) اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی

تبصره : شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 3 ماده 2 می باشند

6 – متن زیر به عنوان ماده 13 الحاق می گردد :

ماده 13 : این اصلاحیه از تاریخ 01 / 01 / 1391 لازم الاجرا می باشد.



معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مواد مرتبط