فصل پنجم : حق تمبر

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود :
برات، فته‌طلب (‌ سفته ) و نظایر آنها.
‌تبصره :

حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

1 - به موجب بند 9 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­‌های مستقیم، مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، عبارت...

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌ شود (‌ به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار ( 5,000 ) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ( 1,000 ) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه...

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ( 10,000 ) ریال حق تمبر اخذ می‌شود :
1 - برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعه...

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ( 100 ) ریال هم صد ( 100 ) ریال محسوب می‌شود.
تبصره :

حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی...

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ( 45، 46، 47 و 48 ) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موس...

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.