ماده 47 قانون مالیات های مستقیم

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ( 10,000 ) ریال حق تمبر اخذ می‌شود :

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌ کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

سیر تحول ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ تصویب : 03 / 12 / 1366 __ تاریخ اجرا : 01 / 01 / 1368

ماده 47 قانون مالیات های مستقیم سال 1366 از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ می شود :

1 - برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.

3 - قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4 - وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5 - قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیت هائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

6 - ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها.

7 - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

تاریخ تصویب : 27 / 11 / 1380 __ تاریخ اجرا : 01 / 01 / 1381

به موجب ماده 15 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1380/11/27، عبارت «پنجاه (50 ریال)» به «ده هزار (10.000) ریال» اصلاح شده است.

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار

( 10,000 ) ریال حق تمبر اخذ می‌شود :

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌ کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.