ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم : 

اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ – نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند ۲ این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد ( ۳% )

۲ – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ( ۱/۵ ) برابر نرخ های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ – نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد ( ۱۰% ) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴ – نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( ۲% ) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ – نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم ۱/۵ ) برابر نرخهای مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ – نسبت به اموال و دارایی­ های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­ ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ( ۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱ :

 محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ( ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵ ) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ : 

 نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳ :

 درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴ :

در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۲، ۴ و ۵ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵ : [۱]

 حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

۱ – به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ) این متن جایگزین ماده ۱۷ قانون شد.