منو
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد :
1 – استهلاک زیان سنواتی :
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سال های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
2 – زیان ( هزینه ) کاهش ارزش موجودی ها :
زیان ( هزینه ) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
۳ – زیان ( هزینه ) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها :
زیان ( هزینه ) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1]
4 – هزینه بازخرید مرخصی کارکنان :
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.
۵ – زیان تسعیر ارز :
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.
6 – مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض :
طبق تبصره ۲ ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.
7 – هزینه ها یا پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی :
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی ( به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 07 / 08 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور ) صحیح نمی باشد.
۸ – پاداش هیأت مدیره :
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره ( اعم از موظف و غیر موظف ) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.
۹ – پرداخت های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور :
در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2]
۱۰ – درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت های خارج از بورس :
الف ) دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت های خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب ) درآمد حاصل از صرف سهام :
1 – ب : درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران ( شرکت های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها ) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی ( سهامدارانی که از آن ها سلب حق تقدم شده است ) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.
2 – ب : درآمد حاصل از صرف سهام شرکت های خارج از بورس که به صورت اندوخته در حساب های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد.
3 – ب : درآمد حاصل از صرف سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد.
ج ) در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.
11 – معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م :
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحد های جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف ( هزینه ) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده ( هزینه شده ) بابت توسعه و تکمیل و . . . در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.
12 – ذخیره ( اندوخته ) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380 :
مـودیـانـی که در اجـرای مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـیات های مـستقیم قـبل از اصـلاحـیه مـورخ 27 / 11 / 1380 و بـا رعـایـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره
71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.
13 – مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی :
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 01 / 01 / 1382 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.
14 – مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف :
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حـقوقـی مـوضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مالیات شخص حقوقی بـوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانونی می باشد.
15 – هزینه های قابل قبول سنوات قبل :
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3]
16 – وجوه اداره شده :
نظر به این که مانده وجوه اداره شده نزد بانک ها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
1 – بندهای (2) و (3) این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 1215 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
2 – بند 9 این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 412 مورخ 92/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
3 – بند 15 این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است
