ماده 103 قانون مالیات های مستقیم :

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلف ­اند در وکالت­ نامه‌های خود رقم حق‌ الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد ( 5% ) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­ نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد :

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد ( 5% ) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی‌که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌ دادگاه است پنج درصد 

( 5% ) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :

‌تا ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد ( 5% )؛ تا سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد ( 4% ) نسبت به مازاد ده میلیون 

( 10,000,000 ) ریال. از سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد ( 3% ) نسبت به مازاد سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد ( 5% ) آن تمبر باطل خواهد شد. [1]

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (‌ ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره ‌1 :

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین‌ دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه ها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و‌ مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­‌نامه نمی‌باشند.

تبصره ‌2 :

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف ­اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد ( 5% ) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد [2] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

‌تبصره ‌3 :

در صورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 :

در مواردی‌که دادگاه ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت­‌نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف ­اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

1 – به موجب تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 ) و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، نصاب‌های مقرر در بند د ماده 103، به شرح زیر تعدیل شد: حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ ( 400,000,000 ) و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ ( 1,200,000,000 )

به موجب بخشنامه شماره ( 30229/214/د ) مورخ ( 22 / 05 / 1401 )، از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 )، مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارت است از: تا مبلغ چهارصد میلیون ( 400,000,000 ) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد ( %5 ) تا یک میلیارد و دویست میلیون ( 1,200,000,000 ) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد ( %4 ) نسبت به مازاد چهارصد میلیون ( 400,000,000 ) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون  ( 1,200,000,000 ) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد ( %3 ) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( 1,200,000,000 ) ریال منظور می­شود و معادل پنج درصد ( %5 ) آن تمبر باطل خواهد شد

2 – به موجب تبصره 3 ماده 219 موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب (1394 / 04 / 31  ) درتبصره 9 ماده 53، ماده 86، ماده 88، تبصره 2 ماده 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143 عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های « ظرف ده‌روز »، « ظرف سی‌روز » و « منتهی ظرف سی‌روز » شد.