منو
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد ( 5% ) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد ( 5% ) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی‌که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد ( 5% ) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد ( 5% )؛ تا سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد ( 4% ) نسبت به مازاد ده میلیون
( 10,000,000 ) ریال. از سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد ( 3% ) نسبت به مازاد سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد ( 5% ) آن تمبر باطل خواهد شد. [1]
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند ( ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1 :
در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.
تبصره 2 :
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد ( 5% ) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد [2] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3 :
در صورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 :
در مواردی‌که دادگاه ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
1 – به موجب تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 ) و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، نصاب‌های مقرر در بند د ماده 103، به شرح زیر تعدیل شد: حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ ( 400,000,000 ) و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ ( 1,200,000,000 ) به موجب بخشنامه شماره ( 30229/214/د ) مورخ ( 22 / 05 / 1401 )، از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 )، مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارت است از: تا مبلغ چهارصد میلیون ( 400,000,000 ) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد ( %5 ) تا یک میلیارد و دویست میلیون ( 1,200,000,000 ) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد ( %4 ) نسبت به مازاد چهارصد میلیون ( 400,000,000 ) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون ( 1,200,000,000 ) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد ( %3 ) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( 1,200,000,000 ) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد ( %5 ) آن تمبر باطل خواهد شد.
2 – به موجب تبصره 3 ماده 219 موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب (31/ 04 / 1394) درتبصره 9 ماده 53، ماده 86، ماده 88، تبصره 2 ماده 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143 عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های « ظرف ده‌روز »، « ظرف سی‌روز » و « منتهی ظرف سی‌روز » شد.