ماده 52 – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون‌ مشمول ماليات بر درآمد املاک مي‌باشد. 

ماده ‌ 53 – درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدي و غير نقدي، پس از کسر بيست و پنج ‌درصد ( 25 %) بابت هزينه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فص…

ماده 54 – درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ( 80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد و نيز درمورد ماده ( 54 مکرر ) اين قانون، ميزان اجاره ­بها بر اساس جدول اجاره امل…

ماده 54 مکرر- هر واحد مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌ ( 7 ) ماده ‌( 169 مکرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هرماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت­ هاي تبصره‌ ( 11 ) ماد…

ماده 55 ـ هرگاه مالک خانه يا آپارتمان مسکوني‌، آن را به اجاره‌ واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سکونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني که کارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي که به ‌موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد يا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دريافتي او…

ماده 56 – حذف شد.

ماده 57 – در مورد شخص حقيقي که هيچ‌گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ ماده ‌( 84 ) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي ‌باشد. مشمولان اين ماده ‌ بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌ اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک تسليم و ا…

ماده 58 – حذف شد.

ماده 59 – نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد ( 5 %) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي ‌مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( 2 %) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌ باشد.
‌ تبصره ‌ 1 – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبه …

ماده ‌ 60 – حذف شد.

ماده 61 ـ در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمي انجام ‌نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملک طبق مقررات اين فصل درمحاسبة ماليات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلي براي املاکي‌که ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديکترين ‌محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.

ماده 62 – حذف شد.

ماده 63 ـ نقل و انتقال قطعي املاکي که به صورتي غير از عقد بيع انجام مي‌شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي ‌املاک برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين‌، هر دو ملک باشند هريک از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال ‌قطعي مربوط به ملک واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64 – تعيين ارزش معاملاتي املاک بر عهده کميسيون تقويم املاک مي‌باشد. کميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد ( 2 %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاکهاي زير تعيين کند.
اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي­يابد تا زماني­ که ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد ( 20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاک برسد. …

ماده 65 ـ نقل و انتقال قطعي املاک که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي ‌مسکوني از طرف شرکت‌هاي تعاوني مسکن به اعضاي آنها مشمول ‌ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 66 ـ در صورتي که انتقال‌ گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي که ملک به ‌وسيلة اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالک ‌انتقال داده مي‌شود چنانچه بهاي مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتي باشد در محاسبة ماليات موضوع مادة (59) اين قانون ‌بهاي مذکور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 67 ـ فسخ معاملات قطعي املاک براساس حکم مراجع‌ قضايي به‌ طور کلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاک در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جديد مشمول ‌ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 68 – املاکي که در اجراي ماده ‌( 34 ) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليک مي‌شود از پرداخت ماليات نقل و ‌انتقال قطعي معاف است.

ماده 69 – اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني ارزان و متوسط قيمت که ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمت‌هايي که وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ نمايند احداث و حداکثر در مدت يک سال از تاريخ انقضاي مهلت‌ اجراي برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي ‌شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر ن…

ماده 70 – هرگونه مال و يا وجوهي که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاک و اراضي براي ‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌کشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌ مالک يا صاحب حق تعلق مي­گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع ا…

‌ماده ‌ 71 – زمين‌هايي که از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث‌شده وسيله‌ خريدار در محاسبه منظور نخواهد‌شد مشروط بر اين‌که موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌ دولتي يا محاکم قضايي يا شهرداري محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 – در مواردي‌که پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌ دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حکم اين ماده در مورد استرداد ماليات­هاي مربوط به ح…

ماده 73 – حذف شد.[1]

ماده 74 – در مورد املاک با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر که حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود ‌نسبت به ملک را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاک برابر مقررات اين فصل مي‌ باشد. همچنين در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاک متصرف از نظر مالياتي مانند مالک حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در مو…

ماده 75 – از نظر مالياتي مستأجرين املاک اوقافي اعم از اين­که اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين‌ فصل خواهند بود.
‌تبصره ‌ 1 – در محاسبه ماليات اين‌گونه مؤديان تاريخ اجاره به‌جاي تاريخ تملک منظور خواهد شد.
‌تبصره ‌ 2 – حکم اين ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار مي‌شود مانع اجراي تبص…

ماده ‌ 76 – در مواردي که نقل و انتقال موضوع ماده ‌( 52 ) اين قانون حسب مورد مشمول مواد ( 59 ) يا ( 77 ) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 – درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره ‌ 1 – اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذکور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ‌( 59 ) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده درصد ( 10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انت…

ماده 78 – در مورد واگذاري هريک از حقوق مذکور در ماده ‌( 52 ) اين قانون از طرف مالک عين غير از مواردي که ضمن مواد ( 53 ) تا ( 77 ) اين قانون ذکر شده است ‌دريافتي مالک به نرخ­هاي مذکور در ماده ‌ ( 59 ) مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

ماده 79 – حذف شد.

ماده 80 – مؤديان موضوع اين فصل مکلف­اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي که از طرف ‌سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در دسترس ‌آنها قرار مي­گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده ‌( 74 ) اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا‌ آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک تسليم و ماليات متعلق را طبق …