درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل کند پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد.
تبصره :
درآمد شرکتهاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي که عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد.