منو
صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني ( مکانيزه ) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذکور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ( 01 / 01 / 1395 ) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. [1]
۱ – به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 31 / 04 / 1394 )، این متن جایگزین متن ماده 95 قانون و تبصره های آن شد.
ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم :
صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.
ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای ( الف ) و ( ب ) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره ۱ :
سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده 96 و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می‌دارد.
تبصره ۲ :
آئین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.