منو
بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می‌شود :
تبصره 1 – در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی :
پ – به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01 / 06 / 1366، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث – اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها ( منتشر شده در سال 1403 ) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01 / 02 / 1394 می شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01 / 09 / 1384 است.
تبصره 3 –
ت- شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 04 / 12 / 1393 می باشند.
تبصره 4 –
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر ) به میزان چهارده و نیم درصد ( 5 / 14% ) و نیز سهم چهارده و نیم درصد ( 5 / 14% ) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر ) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
تبصره 6 –
الف – در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03 / 12 / 1366 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه می شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای 1402 و 1403 قابل اعمال است.
ب – آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره 3 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشند.
ت – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هریک از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آن ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌‌گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده 84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد.
ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده 199 قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی می باشد.
ج- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1402، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.
چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن ها بیش از سی و پنج میلیارد ( 000 / 000 /000 / 35 ) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1403 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده 190 قانون مالیات های مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
ح – میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1380، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون
( 000/000 / 750 ) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 1 ) ریال تعیین می شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21 / 07 / 1398 با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 000 / 000 / 440/ 1 ) ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
د- مابه‌التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن ( مورد تایید سازمان حسابرسی ) که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
1 – زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 350 ) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1403 مالک املاک فوق بوده است.
2 – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و کمیسیون های ماده (99) یا ماده 100 قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. هشتاد درصد (80 %) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی ( جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی )، شهرداری ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری ها (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیرساخت های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اختصاص می‌یابد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
3- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط های نرم افزاری (وب سرویس)، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1403 به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور درحوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول براساس ارزش روز آن ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم توسط این سازمان تعیین می شود حداکثر تا پایان آذر سال 1403 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4- تمامی اشخص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
5- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود.
5-1 این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود.
5-2 پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
5-3 سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
5-4 از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزند‌آوری جوانان اختصاص می یابد.
ر- در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود.
ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه 21/04/1402، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 31/02/1402 به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 05 / 08 / 1389 نمی باشد.
س- مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش‌تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 5 ) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 500 ) ریال قابل اعمال است.
تبصره 7 –
ث – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 04 / 02 / 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ح – نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.
تبصره 8-
الف –
1 – در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 / 10 / 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد
( 000 / 000 / 000 / 000 / 588 / 7) ریال توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (45%)، فروش داخلی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
3- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد ( 5 / 14% ) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
5- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
7- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 04/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مصوب 18 / 09 / 1386 و سایر منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
تبصره 9 –
الف – به منظور حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجاره داده می شود:
2 – حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (1%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (1%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.
فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1403 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصره 10 –
الف – میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 17 / 05 / 1400 (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای 1398 تا 1403 در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ( 000 / 000 / 3 ) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا‌حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
تبصره 11 –
ب – مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال 1403 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1402 فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود.
تبصره 14-
ت- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 10 ) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (160111) جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 29 / 10 / 1400 هیأت وزیران، هزینه شود.
تبصره 15 –
ث – در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر‌اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم ) باشد، به شرح زیر است:
1 – سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب 31 / 04 / 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 000 / 000 / 440 / 1 ) ریال تعیین می شود.
2 – نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
2-1 نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 000 / 000 / 440 / 1 ) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ( 000 / 000 / 980 / 1 ) ریال، ده درصد (%10)
2-2 نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ( 000 / 000 / 980 / 1 ) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( 000 / 000 / 240 / 3 ) ریال پانزده درصد (%15)
2-3- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( 000 / 000 / 240 / 3 ) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون ( 000 / 000 / 800 / 4 ) ریال، بیست درصد(%20)
2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ( 000 / 000 / 800 / 4 ) ریال به بالا، سی درصد (%30)
تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم الحاقی 27 / 04 / 1396 است.
3 – برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.
4 – مفاد این بند درخصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.
تبصره 16 –
ب – اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1403 است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال 1403 تنفیذ می گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور