رأی شورا عالی شماره : ۱۹۳۵ / ۴ / ۳۰

خلاصه واخواهی : با استناد به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رای تجدید نظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد. و دلائل به شرح ذیل می باشد :

1 – حوزه مالیاتی بدون رعایت مفاد تبصره یک ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ……………. ریال بابت مالیات موضوع ماده 104 قانون مربوط به پروژه های طرح توسعه میدان گازی و خط انتقال و همچنین جرائم مطالبه نموده است.

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی شکایت شرکت در خصوص پروژه انتقال گاز را پذیرفته ولی بدون عنایت به مدارک مالیات مورد مطالبه طرح توسعه میدان گازی را مورد  تائید قرار داده است و هیات تجدید نظر هم بدون توجه به مستندات ضمن تعدیل رقم مبنای محاسبه مالیات مبادرت به صدور رای نموده است.

2 – در خصوص پروژه شرکت به عنوان یکی از شرکتهای فرعی و تابعه شرکت مسئول نظارت بوده، نه به عنوان پیمانکار پروژه و بر مبنای برگ تخصیص اعتبار و موافقت سازمان برنامه و بودجه از طریق این شرکت صورت می پذیرد. و هیچگونه ردیفی تحت سر فصل مالیات بر درآمد منظور نگردیده است و این شرکت مجاز به پرداخت هیچ گونه وجهی خارج از مفاد موافقتنامه مبادله از جمله مالیات تکلیفی مورد مطالبه نبوده است. اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی و تاسیساتی به روش دخلی و خرجی توسط شرکت به نمایندگی از طرف شرکت و با انعقاد قرارداد با پیمانکاران در قبال دریافت بودجه جاری انجام پذیرفته است. هیاتهای حل اختلاف با نادیده گرفتن اظهارات شرکت در لوایح تسلیمی انشاء رای نموده اند از آنجائیکه شرکت یک شرکت دولتی ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بوده با عنایت به نکات مورد اشاره و مفاد کلیه لوایح تقدیمی و مدارک تسلیمی نسبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی و عادلانه صادر فرمایند.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه محتویات پرونده امر و بررسی شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به اعلام رای می نماید :

نظر اکثریت :

به موجب اوراق مضبوط در پرونده عمده اعتراض شرکت در لوایح دفاعیه تسلیمی و درخواست کتبی نمایندگان شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به عدم شمول مالیات به درآمد شرکت بوده ،که در این موارد گرچه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک با تعدیل مالیات تعیین شده اقدام به اصدار رای نموده است. معذلک هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم پس از رسیدگی مجدد به موارد اعتراض شرکت با وارد دانستن ایراد به نحوه قیمت تمام شده در پایان سال 1375 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رای کرده است، بنا به مراتب و با توجه به محتویات پرونده مالیالتی و مندرجات آراء صادره از سوی هیاتهای بدوی و تجدید نظر در خصوص مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن چون از جهت مندرجات شکوائیه واصله به رای مذکور ایرادی وارد نمی باشد و موجبی برای نقض آن مشهود نیست. رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

غلامحسین مختاری

اسماعیل ملکان

نظر اقلیت : به دلایل زیر :

1 – مفاد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، مکلفین به کسر و پرداخت مالیات دیگران را از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها، در حکم مودی محسوب داشته است و لاغیر.

2 – قسمت اخیر ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 حکم به مطالبه مالیات تکلیفی مربوط به پرداختیهای پیمانکاری ساختمانی و …. را از کارفرما داده بود و این امر در قانون مصوب سال 66 حذف گردیده است.

3 – حکم ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که مقرر داشته مالیات حقوق کارکنان در موارد عدم واریز توسط پرداخت کنندگان حقوق از پرداخت کنندگان مزبور مطالبه شود و در سایر موارد مالیات‌های تکلیفی از جمله در ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 و … قانون اخیرالذکر چنین حکمی وجود ندارد.

بنده معتقدم که مالیات‌های تکلیفی به جز مالیات حقوق که حکم خاص ( ماده 90 ) وجود دارد قابل مطالبه از مکلفین به کسر نمی باشد و لذا نظر به نقض رای مورد واخواهی دارد.

محمد علی سعید زاده