جزئیات اصلاحیه بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳
جزئیات اصلاحیه بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳
در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی و ماده ۱۹۷ قانون آییننامه داخلی مجلس، طرح یک فوریتی اصلاح تبصرههای ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام وصول و ۲۶/۲/۲۶ تصویب شد.
بر اساس اصلاحیه بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان معافیت درآمد سالانه از مالیات برای افراد حقیقی به ۷۵ میلیارد تومان و افراد حقوقی ۷۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
اصلاحیه بند س تبصره ۶ اصلاحی برابر قانون اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی نامه ۲۲/ ۵/ ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲/ ۹/ ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ( ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصدو پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درامد مشمول مالیات ( سود خالص ) قابل اعمال است.
۲- بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد.
۳- حکم این بند از ابتدای سال ١۴٠٣ لازم الاجراست.
ب) در بند «ب» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قبل از عبارت «مکلفند» عبارت ذیل اضافه میشود: «به استثنای شرکت های زیان ده، دارای زبان انباشته و سر به سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت هایی که یک درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است.»
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این بند و موارد مربوط به معافیتهای قانونی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاریه و افراد حقیقی و حقوقی این شرکتها است.
منبع: خبرگزاری فارس
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.